یکی از اصول سیاست های اقتصاد مقاومتی، سیاست اقتصاد درون زای برون نگر است که به معنای صادرات محصولات غیر نفتی است. این شاخصه به طور مستقیم متکی به افزایش تولید محصولات داخلی و توسعه کارخانه ها و واحدهای تولیدی است. در صورت تحقق این امر اشتغال نیز افزایش خواهد یافت و معضل بیکاری تا حد زیادی مرتفع خواهد شد. اما باید اذعان کرد، نفت، محصولی نیست که دولت ها به راحتی از آن دل بکنند، چرا که با درآمدهای ناشی از آن می توانند به راحتی دخل و خرج دولت را تنظیم و حتی به واسطه آن گزارش هایی از آمارهای اقتصادی مثبت ارائه دهند!
ولی در بخش اشتغال و تولید داخلی، نفت به تنهایی پاسخگو نیست و تلاش مضاعفی برای بالا بردن بهره وری اقتصادی نیاز است. به هر روی آثار چنین اقتصادی با بالا و پایین شدن قیمت نفت، خود را در بخش های دیگر مانند اشتغال نشان می دهد. نبود یک برنامه اقتصادی پایدار در مدیریت اقتصادی کشور منجر به آشفتگی در بازار کار شده است. دولتی برای افزایش اشتغال نسخه کارگاه ها و بنگاه های کوچک زودبازده را می پیچد و با تزریق دهها هزار میلیارد تومان نقدینگی به این بخش ها سعی در بهبود رونق اقتصادی و اشتغال دارد و دولتی دیگر با عدم اعتقاد به چنین برنامه ای به دنبال سرمایه گذاری خارجی و تزریق پول به بنگاه های بزرگ و بازار سرمایه ای می رود و در نهایت با تغییر دولت ها برنامه ها نیز ابتر باقی می مانند.
در سال های اخیر برخلاف آنچه که درباره رونق اقتصادی بعد از توافق هسته ای وعده داده شده بود، نرخ بیکاری از سال۱۳۹۲ مجددا روند افزایش به خود گرفته و از ۱۰.۴ درصد در آن سال به بالای ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده و انتظار می رود بر اساس پیش بینی ها این نرخ به بالای ۱۲ درصد در سال جدید برسد.
نرخ بیکاری...ما را در سایت نرخ بیکاری دنبال میکنید
برچسب: نویسنده: بازدید: 82